Noghtenegah
خبر فوری:
در نگاه اول ، اقتصاد اغلب به عنوان علم اعداد، آمار، بازار، عرضه و تقاضا شناخته میشود. تصویر ساخته شده این است که متغیرهای اقتصادی در یک فضای ایزوله و بر اساس قوانین طبیعی بازار عمل میکنند.
اما با تامل و نگاهی دقیقتر به نهادها، قوانین و توزیع منابع، به وضوع میتوان دید که اقتصاد هرگز از سیاست جدا نبوده و نیست.
اقتصاد سیاسی، شکل دهنده فرم و بن مایه ای است که نشان میدهد چگونه تصمیماتِ قدرت، ساختار توزیع ثروت و سرنوشت جوامع را رقم میزنند.
در علوم اقتصادی، قیمتها و ثروت نشان دهنده میزان تلاش، مهارت، فناوری و نوآوری افراد هستند.
دو نفر ممکن است ساعت‌های متمادی کار کنند، اما درآمد یکی خیره کننده و دیگری در سطح بقا(بخور و نمیر) باقی بماند. چرا؟ پاسخ در قانونهای وصف شده نهفته است.
چه کسی مالیات لحاظ میکند؟
چه کسانی به رانتها، مجوزهای انحصاری و منابع ملی دسترسی دارند؟
قوانین کار، حقوق مالکیت و بودجه بندی‌ها توسط نهادهای قدرت تدوین و به اجرا گذاشته میشوند. هنگامی که ساختار سیاسی از نظارت عمومی و شفافیت بدور باشد، بازار از حالت رقابتی خارج شده و به ابزاری برای انباشت ثروت و غارت منابع در حلقه‌های قدرت تبدیل باقی میماند.
وقتی اقتصاد در خدمت منافع ساختار سیاسی و نهادهای رانتی قرار میگیرد، پیامدهای ویرانگری برای معیشت عمومی و کلان‌کشور به همراه دارد:
همانطور که در علوم اقتصادی بررسی میشود، جوامعی که به توسعه و رفاه پایدار رسیده‌اند، توانسته‌اند نهادهای اقتصادی فراگیر (که از حقوق همه برای فعالیت آزاد و عادلانه محافظت میکنند) را جایگزین نهادهای استثمارگر کنند.
در غیاب نهادهای پاسخگو، اقتصاد کشور در حیطه و گروگان تصمیمات سیاسی میشود. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی نه بر پایه های علمی، بلکه بر اساس اولویت‌های بقای سیاسیِ حاکمان اتخاذ میشود و هزینه این تصمیمات غلط، مستقیماً از سفره‌ی مردم پرداخت میگردد.
درک اقتصاد بدون درک سیستم قدرت، تحلیلی ناقص است.
بحران‌های اقتصادی، تورم، نابرابری و تضعیف معیشت مردم تصادفی یا عوامل طبیعی بازار نیستند، بلکه بازتاب مستقیمِ ساختار تصمیم‌گیری سیاسی و توزیع نابرابر قدرت‌اند.
گذر از این بن‌بست برای اقتصاد ایران، پیش از هر چیز نیازمند نابودی رژیمی است که در فساد و تباهی غوطه ور شده و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عقلانیت، شفافیت ،عبور از این رژیم است.