گزارشهای میدانی و اظهارات مقامات مسئول در کمیسیون بهداشت مجلس رژیم حاکی از آن است که جهش قیمتی چندبرابری اقلام دارویی در یک سال اخیر و تداوم کمبودهای مقطعی، توان مالی بسیاری از خانوارها را سلب کرده و بخشی از بیماران بهویژه مبتلایان به بیماریهای خاص و مزمن را عملاً مجبور به ترک فرایند درمان کرده است.
بررسی پیشخوان داروخانهها نشان میدهد که علاوه بر داروهای وارداتی، پرمصرف ترین اقلام درمانی و آنتیبیوتیکها نیز طی ۱۲ ماه گذشته افزایش قیمتهای سنگینی را تجربه کردهاند.
این وضعیت در کنار تأخیر بیمهها در تسویه مطالبات داروخانهها و تولیدکنندگان، زنجیره تامین و توزیع دارو را با چالش نقدینگی مواجه کرده است.

🔍 تحلیل اختصاصی نقطه نگاه: گسل نقدینگی و فروپاشی امنیت بهداشتی؛ چرا «اصلاح ارز دارو» بدون چتر بیمهای شکست خورد؟
رویدادهای اخیر بازار دارو و انصراف ناچار بیماران از ادامه درمان را نمیتوان صرفاً یک تورم ساده دانست؛ این وضعیت محصول سه گسل ساختاری در نظام سلامت و اقتصاد کلان کشور است:
- شکست مکانیسم جبرانی بیمهها (شکاف بدهی چندماهه):
قرار بود با اصلاح نرخ ارز و واقعی سازی قیمت دارو، بار مالی به سازمانهای بیمهگر منتقل شود تا «پرداخت از جیب بیمار» تغییر نکند.- اما بدهیهای سنگین و معوقات چندماهه بیمهها به داروخانهها و شرکتهای پخش، نقدینگی صنعت دارو را قفل کرده است. نتیجه عملی این تاخیر، فشار مستقیم هزینه به بیمار در خط مقدم خریدهای دارویی است.
- پدیده نشت دارو از شبکه رسمی به بازار سیاه:
اختلاف قیمت فاحش میان داروی یارانهای و نرخ آزاد باعث شده است که با وجود تخصیص ارز و تولید، بخشی از داروهای کمیاب از زنجیره رسمی خارج و در بازار غیررسمی (بازار ناصر خسرو) یا فضای مجازی با قیمتهای چندبرابری عرضه شوند. این امر ناظر بر عدم کارآمدی سامانههای ردیابی و نظارت بر توزیع است.- بحران مواد اولیه و گلوگاههای وارداتی:
بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی و ملزومات تولید به تامین ارز و مبادلات بانکی وابسته است. طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و چالشهای نقلوانتقال مالی، ظرفیت تولید کارخانههای داخلی را کاهش داده و کمبودهای مقطعی را به بازار دیکته میکند.نتیجهگیری نقطه نگاه:
بازار دارو برخلاف سایر بازارها «کششپذیری قیمتی» ندارد؛ یعنی بیمار نمیتواند مصرف دارو را به دلیل گرانی متوقف کند مگر آنکه از جان خود بگذرد.راهکار خروج از این بحران، تزریق فوری نقدینگی به بیمههای پایه، یکپارچه سازی سامانه توزیع برای جلوگیری از دلالبازی، و اولویتدهی به تامین ارز مواد اولیه دارویی است.
این راهکار را تنها در روی کاغذ و رویا میشود دنبال کرد ،بنابراین تا این سیستم بر سر کار است هیچ منفعتی برای مردم که ندارد، نمک بیشتر بر زخم پاشیدن است .
در غیر این صورت، هزینههای درمان انصرافدادهشده در میانمدت به شکل هزینههای سنگین تر بستری و فروپاشی سلامت عمومی به خشم مردم اضافه خواهد کرد .