Noghtenegah
خبر فوری:
جامعه بین‌المللی و مخصوصا مردم ایران طی دهه‌های اخیر بارها شاهد فرازونشیب‌های فراوان در قبال پرونده اتمی رژیم ایران بوده اند. ابزارهای حقوقی بین‌المللی، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت و مکانیزم‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همواره به‌عنوان نخستین خط دفاعی برای مهار برنامه‌های تسلیحاتی یا اقدامات تهدیدکننده صلح جهانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
اما ارجاع پرونده به شورای امنیت و فعال‌سازی فصل هفتم منشور ملل متحد (Chapter VII)، بالاترین سطح از فشارهای دیپلماتیک و قانونی را بر یک رژیم وارد می‌سازد. فصل هفتم به شورای امنیت این اختیار را میدهد که در صورت تشخیص «تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه»، تدابیری شامل تحریمهای همه جانبه اقتصادی، دیپلماتیک و حتی اقدامات قهری و نظامی را به تصویب برساند.
با این حال، تجربه تاریخی و ارزیابی رفتارهای سیاسی رژیم ایران نشان میدهد که تکیه صرف بر مفاد فصل هفتم، ابزاری جامع و نهایی برای پایان دادن به بحرانی که هم امنیت جهانی را به خطر انداخته و هزینه های گزافی به مردم ایران تحمیل کرده ، نیست.
تحلیل اختصاصی نقطه نگاه:
پارادایم عبور از اقدامات حقوقی به راه‌حل‌های ریشه‌ای
قرار دادن پرونده اتمی رژیم تحت بند ۷ منشور ملل متحد، بدون شک یک قدم کاملاً ضروری در راستای رسمیت بخشیدن به تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی است. اعمال این فصل، محاصره حقوقی و سیاسی رژیم را تکمیل کرده و اجماع بین‌المللی را علیه تجاوزات آن شکل میدهد.
اما چرا این اقدام کافی نیست؟
۱. محدودیت ابزارهای بین‌المللی:
مکانیسم‌های سازمان ملل عمدتاً بر تغییر رفتار یا مهار قدرت دولتها تمرکز دارند، در حالی که ماهیت ساختار حاکم در ایران نشان داده است که انعطافهای تاکتیکی را تنها برای خرید زمان و کاهش فشارها به کار میگیرد، بدون آنکه از اهداف کلان خود دست بکشد.
۲. شکاف میان دیپلماسی و واقعیت میدانی: ارجاع پرونده به شورای امنیت، تحریم‌ها و فشارهای حقوقی را تشدید میکند، اما تا زمانی که اراده بین‌المللی در کنار خواست مردم ایران برای تغییرات بنیادی قرار نگیرد، خطر دستیابی به گریز هسته‌ای و بی ثبات سازی منطقه بطور کامل برطرف نخواهد شد.
نتیجه‌گیری نقطه نگاه: قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد شرطی لازم برای مهار خطر اتمی رژیم است، اما شرط کافی نیست. صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان تنها زمانی محقق میشود که جامعه جهانی علاوه بر فشارهای حقوقی و تحریمهای بین‌المللی، رسمیت و مشروعیت خواست نهایی مردم ایران برای عبور از فاشیسم دینی را پذیرفته و راهبرد خود را از «مدیریت بحران» به «حمایت از تغییر اساسی» ارتقا دهد.
این خواسته مردم و مقاومت ایران ،از چند دهه گذشته بوده ولی بخاطر سیاست مماشات با رژیم و پشت کردن به حقوق قانونی مردم که همانا حق حاکمیت بر ایران بوده ،باعث بوجود آمدن چنین وضعیتی شده که بیشترین خسارت وارده به مردم ایران بوده. بنابراین گرچه این اقدام با تاخیر در حال شکل گیری است ولی باید با خواست مردم و مقاومت ایران که تغییر رژیم بدست خود آنهاست به سرانجام برسد.